الرأي الثاني : يجيز وفي هذا تفصيل :
فأصحاب هذا الرأي أجازوا قيام أهل الشهداء بالتبرع بأعضاء أبنائهم، حيث قال د. رجب أبو مليح مشرف صفحة الفتوى بـ”إسلام أون لاين.نت”: ” من الفقهاء المحدثين بجواز التبرع بالأعضاء سواء من الحي حال حياته، أو بعد وفاته إذا أوصى هو بذلك أو أجاز ورثته، وذلك استلهامًا من روح الآية الكريمة التي يقول الله تعالى فيها: {مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا}” وأضاف: “إنما يمنع الورثة من التبرع إذا أوصى الميت في حياته بمنع ذلك، فهذا من حقه، ويجب إنفاذ وصيته فيما لا معصية فيه” واتفق معه في ذلك الدكتورعكرمة صبري -مفتي القدس والديار الفلسطينية- عندما قال : أنه يجوز التبرع بجميع الأعضاء باستثناء الأعضاء التناسلية، ويجوز التبرع قبل الوفاة بأعضاء مكررة كالكلية، حيث توجد كليتان ويمكن للإنسان أن يعيش بواحدة منها، وربط الجواز بعدم البيع لأن الإنسان مكرم عند الله، ولا يخضع للبيع أو الشراء” وحول جواز تبرع أولي أمر الشهداء بأعضاء ذويهم الشهداء قال صبري: لا مانع، ويجوز هذا لولي أمره وأقرب الناس إليه، حتى وإن لم يوصِ الشهيد بالتبرع يجوز لولي أمره فعل ذلك. وأضاف: “بخصوص دعوة الأكاديمية.. فهي مجازة شرعًا؛ لأن الميت (المتبرع) سواء كان شهيدًا أو غير ذلك يكسب ثوابًا وينفع مريضًا يمكن أن ينقذ حياته”. إلا أن الدكتور سالم سلامة -عميد كلية أصول الدين بالجامعة الإسلامية بغزة- رأى حرمة التبرع بأعضاء الشهداء من قبل أهليهم ما لم يكن هناك وصية من الشهيد قبل استشهاده؛ لأن هذا التصرف بالأعضاء يأتي من باب حرمة تصرف الغير فيما لا يملكون. وأضاف: أنه يجب على الشهيد أن يكتب في وصية واضحة نيته التبرع بأعضائه قبل استشهاده، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن هذه القضية تبقى محل خلاف بين العلماء.
التبرع بالأعضاء يشبه التبرع بالدم فكلاهما حزء من جسم الإنسان المتبرع والجواز مقيد
أما الدكتور يوسف القرضاوي فيقول أن العلماء قرروا أنه لا مانع من زراعة الأعضاء، و يحدث ذلك عن طريق أمرين، أن يتبرع الحي أو يتبرع الإنسان بجسم إذا أصيب في حادث من الحوادث،وقد يقول قائل: كيف يتبرع الإنسان بعضو من جسمه، خاصة وأن الجسم ملك لله تعالى، وهل يتصرف الإنسان فيه؟فنقول: كل شيء ملك الله (لله ما في السموات وما في الأرض)، (ولله من في السموات ومن في الأرض)، (ولله ملك السموات والأرض) المال أليس مال الله، الله تعالى يقول (وآتوهم من مال الله الذي آتاكم)، (ومما رزقناهم ينفقون)، (ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله) فالمال فضل الله ورزق الله، ومع هذا نحن نزكي بالمال نتبرع بالمال، نتصدق بالمال، صدقة جارية أو صدقة غير جارية، أو صدقة مفروضة أو صدقة مندوبة، فلماذا لا نتبرع بجزء من الجسم، ألم يجز الناس من غير نكير بإباحة التبرع بالدم، الدم جزء من الجسم، ولا يحيا الجسم إلا بهذا الدم، ومع هذا يجوز للإنسان أن يتبرع بدمه، كما أن المرأة تتبرع بلبنها فقد ترضع امرأة طفلاً لامرأة أخرى، وهذا اللبن جزء منها، فأن يتبرع الإنسان بجزء منه هذا جائز بشروط طبعاً وضوابط. ولا يوجد دليل على التحريم، والمحرِّم هو الذي عليه الدليل، إنما المُبيح ليس عليه دليل، إنما الأصل في الأشياء الإباحة، فإذا كان يجوز للإنسان أن يتبرع بماله فهو يتبرع بشيء من جسمه،كالدم واللبن وهو أثمن وأغلى، إذا كان في ذلك منفعة للغير وليس فيه مضرة لي وهذا شرط ضروري، فلم يجز أحد أن يتبرع الإنسان بالأعضاء الوحيدة للإنسان، كالقلب أو الكبد ولا يجوز أن يتبرع بشيء يشوهه، فلا يجوز أن يتبرع بيده فيقطع يده لذلك، إنما يتبرع بالأشياء الداخلية التي يمكن للإنسان أن يعيش ببعضها، من فضل الله أن للإنسان كليتان، وهو يستطيع أن يعيش بثلث كلية، فعندما يتبرع بواحدة فتبقى له كلية كاملة مع أنه يستطيع أن يعيش بثلثها، طبعاً لا يقبل التبرع إلا من واحد يُفحص فحصاً جيداً، ويعرف أن صحته جيدة، إن كليته التي سيتبرع بها لن تضره، لأنه من المقرر شرعاً أن الضرر يزال بقدر الإمكان والضرر لا يزال بالضرر، لا يزال الضرر بضرر مثله أو ضرر أكبر منه، فلا يجوز أن أنفع غيري وأضر نفسي، أو أزيل ضرره بضرري أو بضرر أكبر من ضرري، إذا نفعت غيري ولن أضر نفسي فلا حرج في ذلك إن شاء الله.
كما أن العلماء الذين أجازوا هذا قالوا بشرط أن يترجح أن المريض سينتفع من هذا العضو، طبعاً اليقين لا يعلمه إلا الله، فهذا غيب (وما تدري نفس ماذا تكسب غداً) إنما يكون عندنا حسب سنن الله، حسب النظر في الأسباب والمسببات، أن المريض سينتفع بهذا الأمر ويعيش مدة معقولة، إنما إذا كان يموت فنقوم بنقل عضو من شخص إليه فهذا لا يجوز، لابد أن يكون حسب السنن أن صحته جيدة، ولا ينقصه إلا هذا الأمر، وإذا أعطي له فسوف ينتفع به، هذا حسب الظاهر لنا، نحن نحكم بالظاهر والله يتولى سره، ونحن نعلم أن الأحكام العملية أحكام الفقه تبنى على غالب الظن ولا تبنى على اليقين، فنحن نحكم بشهادة اثنين وقد يكونا واهمين أو أحدهما، أو يكونا كاذبين أو أحدهما، فهذا احتمال قائم لكن الظن الغالب أنهما صادقان، وحسب تزكية الناس لهما وحسب ظاهر أمرها فنحن نحكم بغالب الظن. وإذ قلنا بجواز التبرع من الحي، بعضو من بدنه، فهل هو جواز مطلق أو مقيد؟والجواب: أنه جواز مقيد، فلا يجوز له أن يتبرع بما يعود عليه بالضرر أو على أحد له حق عليه لازم. ومن هنا لا يجوز أن يتبرع بعضو وحيد في الجسم كالقلب أو الكبد مثلاً، لأنه لا يعيش بدونه، ولا يجوز له أن يزيل ضرر غيره بضرر نفسه، فالقاعدة الشرعية التي تقول: الضرر يزال، تقيدها قاعدة أخرى تقول: الضرر لا يزال بالضرر، وفسروها بأنه لا يزال بضرر مثله أو أكبر منه.
ولهذا لا يجوز التبرع بالأعضاء الظاهرة في الجسم مثل العين واليد والرجل، لأنه هنا يزيل ضرر غيره بإضرار مؤكد لنفسه، لما وراء ذلك من تعطيل للمنفعة وتشويه للصورة.
وقد أجاز مجلس المجمع الفقهي الإسلامي في مكّة المكرّمة في دورته الثامنة المنعقدة بين 19 – 28 يناير 1985 (أخذ عضو من جسم إنسان حي، وزرعه في جسم إنسان آخر مضطرّ إليه، لإنقاذ حياته أو لاستعادة وظيفة من وظائف أعضائه الأساسية). واعتبر هذا العمل مشروعاً وحميداً إذا توافرت فيه شرائط ، كما أجاز من باب أولى أخذ العضو من إنسان ميّت لإنقاذ إنسان آخر مضطرّ إليه، لكنّه اشترط أن يكون المأخوذ منه مكلّفاً، وقد أذن بذلك حالة حياته.
أما السيد محمد طنطاوي مفتي مصر :
فيقول :
أن التبرع بعضو أو بجزء من إنسان حي لإنسان آخر مثله جائز بشروط من أهمها :

أن يصرح طبيب مسلم ثقة بأن نقل هذا العضو من شخص إلى آخر لا يترتب عليه ضرر بليغ بالشخص المتبرع ، وإنما يترتب عليه حياة الشخص المتبرع له أو إنقاذه من مرض عضال .وإنما قلنا لا يترتب على النقل ضرر بليغ لأن كل عضو من جسد الإنسان خلقه الله تعالى لفائدة ، فنقله لابد أن يترتب عليه ضياع تلك الفائدة ، والتي تتفاوت نسبتها من عضو إلى أخر .

وقال فضيلة الإمام الأكبر الشيخ جاد الحق علي جاد الحق شيخ الأزهر : فإذا جزم طبيب مسلم ذو خبرة ، أو غير مسلم ـ كما هو مذهب الإمام مالك ـ بأن شق أي جزء من جسم الإنسان الحي بإذنه وأخذ عضو منه أو بعضه لنقله إلى جسم إنسان حي آخر لعلاجه إذا جزم أن هذا لا يضر بالمأخوذ منه أصلا ـ إذ الضرر لا يزال بالضرر ـ ويفيد المنقول إليه ، جاز هذا شرعا بشرط أن لا يكون الجزء المنقول على سبيل البيع أو بمقابل لأن بيع الإنسان الحر أو بعضه باطل شرعا ثم قال فضيلته : ” إنما أجزنا التبرع بهذه الشروط لأن للمتبرع نوع ولاية على ذاته في نطاق الآيتين الكريمتين : ( ولا تقتلوا أنفسكم ) و ( ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ) .

ونحن نميل إلى هذا الرأي ، ولكن في أضيق الحدود وفي أشد الضرورات إعمالا لبعض القواعد الشرعية التي تقول باختيار أهون الشرين وبأن الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ، ولأن التبرع وقلما يصدر عن الإنسان إلا في أشد حالات الضرورة وقلما يكون إلا لعزيز على هذا الإنسان المتبرع ، بل إن بعض العلماء يميل إلى جواز دفع عوض ما لشخص ما في حالة ما إذا ترتب على عدم نقل عضو إلى الشخص المريض هلاك هذا الشخص أو ضرره ضررا بليغا ولا يوجد من يتبرع له لا من أقاربه ولا من غيرهم ..

أما حكم نقل شيء من أعضاء الميت إلى الحي :
يرى فريق من العلماء :
أنه يجوز نقل عضو من أعضاء الميت إلى جسم إنسان حي إذا كان هذا النقل يؤدي إلى منفعة الإنسان المنقول إليه هذا العضو ، منفعة ضرورية لا يوجد بديل لها وأن يحكم بذلك الطبيب المتخصص الثقة ، ولكن ينبغي أن يستأذن الورثة في ذلك . وإن لم يكن للمتوفي ورثة أخذ الإذن من النيابة العامة .. ، إلا أن هذا الإذن لا يكون ملزما لأهل الاختصاص وهم الأطباء الثقات إذا رأوا أن حياة هذا الإنسان الحي متوقفة على شيء من أعضاء هذا الإنسان الميت بناء على القاعدة الفقهية المشهورة وهي أن : ” الضرر الأشد يزال بالضرر الأخف ” .
والضرر الأشد هنا يتمثل في بقاء الإنسان الحي عرضة للمرض الشديد وللهلاك المتوقع ، والضرر الأخف هنا يتمثل في أخذ شيء من أجزاء الميت لعلاج الإنسان الحي ، وبناء أيضا على ما قاله جمهور الفقهاء من جواز شق بطن الأم التي هي في حالة الاحتضار أو الموت لاستخراج جنين حي أو ترجي حياته ، ومن جواز شق بطن الآدمي بعد وفاته لاستخراج مال ابتلعه في حال حياته .
وإذا كنا نجيز هذا النقل من إنسان حي في الضرورات والقيود السابق ذكرها مع وجود الضرر الذي يلحق الإنسان الحي المنقول منه ، فمن باب أولى نجيزه في الحالات السابق ذكرها فيما يتعلق بإنسان ميت ، لا يترتب على انتقال عضو منه ضرر ما ،وذلك بعد أخذ الإذن من ذويه ، ولكن الميت المجهول الهوية لا يجوز نقل أي عضو منه .
رأي مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره الرابع بجدة في المملكة العربية السعودية من 18-23 جمادي الآخرة 1408 هـ، الموافق 6-11 فبراير 1988 .قرر ما يلي :
من حيث التعريف والتقسيم :
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
ثانياً : الانتفاع الذي هو محل البحث، هو استفادة دعت إليها ضرورة المستفيد لاستبقاء أصل الحياة، أو المحافظة على وظيفة أساسية من وظائف الجسم كالبصر ونحوه. على أن يكون المستفيد يتمتع بحياة محترمة شرعاً.
ثالثاً : تنقسم صور الانتفاع هذه إلى الأقسام التالية :
1- نقل العضو من حي.
2- نقل العضو من ميت.
3- النقل من الأجنّة.
الصورة الأولى : وهي نقل العضو من حي، تشمل الحالات التالية :
أ- نقل العضو من مكان من الجسد إلى مكان آخر من الجسد نفسه، كنقل الجلد والغضاريف والعظام والأوردة والدم ونحوها.
وينقسم العضو في هذه الحالة إلى ما تتوقف عليه الحياة وما لا تتوقف عليه.
أما ما تتوقف عليه الحياة، فقد يكون فردياً، وقد يكون غير فردي، فالأول كالقلب والكبد، والثاني كالكلية والرئتين.
وأما ما لا تتوقف عليه الحياة، فمنه ما يقوم بوظيفة أساسية في الجسم ومنه ما لا يقوم بها. ومنه ما يتجدد تلقائياً كالدم، ومنه ما لا يتجدد، ومنه ما له تأثير على الأنساب والموروثات، والشخصية العامة، كالخصية والمبيض وخلايا الجهاز العصبي، ومنه ما لا تأثير له على شيء من ذلك.
الصورة الثانية : وهي نقل العضو من ميت :
ويلاحظ أن الموت يشمل حالتين :
الحالة الأولى : موت الدماغ بتعطل جميع وظائفه تعطلاً نهائياً لا رجعة فيه طبياً.
الحالة الثانية : توقف القلب والتنفس توقفاً تاماً لا رجعة فيه طبياً.
فقد روعي في كلتا الحالتين قرار المجمع في دورته الثالثة.
الصورة الثالثة : وهي النقل من الأجنة، وتتم الاستفادة منها في ثلاث حالات :
حالة الأجنة التي تسقط تلقائياً.
حالة الأجنة التي تسقط لعامل طبي أو جنائي.
حالة “اللقائح المستنبتة خارج الرحم”. من حيث الأحكام الشرعية :
أولاً : يجوز نقل العضو من مكان من جسم الإنسان إلى مكان آخر من جسمه، مع مراعاة التأكد من أن النفع المتوقع من هذه العملية أرجح من الضرر المترتب عليها، وبشرط أن يكون ذلك لإيجاد عضو مفقود أو لإعادة شكله أو وظيفته المعهودة له، أو لإصلاح عيب أو إزالة دمامة تسبب للشخص أذى نفسياً أو عضوياً.
ثانياً : يجوز نقل العضو من جسم إنسان إلى جسم إنسان آخر، إن كان هذا العضو يتجدد تلقائياً، كالدم والجلد، ويراعى في ذلك اشتراط كون الباذل كامل الأهلية، وتحقق الشروط الشرعية المعتبرة.
ثالثاً : تجوز الاستفادة من جزء من العضو الذي استؤصل من الجسم لعلة مرضية لشخص آخر، كأخذ قرنية العين لإنسان ما عند استئصال العين لعلة مرضية. رابعاً : يحرم نقل عضو تتوقف عليه الحياة كالقلب من إنسان حي إلى إنسان آخر.
خامساً: يحرم نقل عضو من إنسان حي يعطل زواله وظيفة أساسية في حياته وإن لم تتوقف سلامة أصل الحياة عليها كنقل قرنية العينين كلتيهما، أما إن كان النقل يعطل جزءاً من وظيفة أساسية فهو محل بحث ونظر كما يأتي في الفقرة الثامنة.
سادساً: يجوز نقل عضو من ميت إلى حي تتوقف حياته على ذلك العضو، أو تتوقف سلامة وظيفة أساسية فيه على ذلك. بشرط أن يأذن الميت أو ورثته بعد موته، أو بشرط موافقة وليّ المسلمين إن كان المتوفى مجهول الهوية أو لا ورثة له.
سابعاً : وينبغي ملاحظة أن الاتفاق على جواز نقل العضو في الحالات التي تم بيانها، مشروط بأن لا يتم ذلك بوساطة بيع العضو. إذ لا يجوز إخضاع أعضاء الإنسان للبيع بحال مال.
أما بذل المال من المستفيد، ابتغاء الحصول على العضو المطلوب عند الضرورة أو مكافأة وتكريماً، فمحل اجتهاد ونظر.
ثامناً : كل ما عدا الحالات والصور المذكورة، مما يدخل في أصل الموضوع، فهو محل بحث ونظر، ويجب طرحه للدراسة والبحث في دورة قادمة، على ضوء المعطيات الطبية والأحكام الشرعية.
أولاً : يقصد هنا بالعضو أي جزء من الإنسان، من أنسجة وخلايا ودماء ونحوها، كقرنية العين.سواء أكان متصلاً به، أم انفصل عنه.
وللطب كلمة
يقول الدكتور يوسف المسلماني استشاري ورئيس قسم زراعة الكلى ورئيس لجنة زراعة الأعضاء بمؤسسة حمد الطبية إن أول جراحة لزراعة الكلى بقطر تمت في عام 1986 حين تبرعت إحدى المواطنات القطريات بكليتها لأختها المريضة بالفشل الكلوي،وهذا شجع وقتها مؤسسة حمد الطبية على تكوين مجموعة من الاطباء وهيئة التمريض لمتابعة هذه الجراحة، وتجهيز المريضة لزرع الكلى، ويضيف الدكتور المسلماني أنه تم حتى الآن إجراء 82 زراعة كلى بالدوحة والغالبية لمرضى قطريين ، وهي تنجح بشكل يماثل نتائج الزراعة في المراكز العالمية المتطورة في هذا المجال، وقد ساعد ذلك النجاح على إصدار التشريعات الخاصة بتنظيم مسألة التبرع بالاعضاء والتي تستند إلى الجانبين الفقهي والشرعي، حيث صدر القانون رقم 21 لسنة 1997 بشأن تنظيم نقل وزراعة الأعضاء البشرية، وفي السابع من يوليو 2001 صدر قرار سعادة وزير الصحة العامة بإعادة تشكيل اللجنة الفنية لتنفيذ ودعم برامج نقل وزراعة الاعضاء البشرية. ويشير الدكتور المسلماني إلى أن اللجنة المذكورة قامت بتنفيذ العديد من الأنشطة التي تصب في إطار التوعية الجماهيرية، وحث الأفراد على التبرع بالأعضاء الممكنة أثناء الحياة، وفي حالات الموت الدماغي وذلك لتخفيف المعاناة عن مرضى الفشل الكلوي بصفة خاصة، والذين هم أكبر فئات المرضى تضرراً من ندرة الاعضاء البشرية اللازمة لزرعها وإنقاذ حياتهم، ويفصل الدكتور يوسف المسلماني الأنشطة التي قامت بها اللجنة الفنية لتنفيذ ودعم برامج نقل وزراعة الاعضاء البشرية، منذ إعادة تشكيلها قائلاً إنها تشمل إقامة محاضرات توعية لطلاب المراكز الصيفية، وزيارات ميدانية إلى المدارس الثانوية للبنين، وندوة للأطباء وموظفي القطاع الصحي لتعريفهم بمشكلة زراعة الأعضاء، وحثهم على التبرع بها وكيفية التصرف مع حالات الوفاة الدماغية وتجهيزها لنقل الاعضاء منها، كما نظمت دورة تعريفية مماثلة لـ 25 داعية من دعاة الجاليات المسلمة غير المتحدثين بالعربية، وذلك بمركز قطر للتعريف بالاسلام، كما شاركت اللجنة في عدة فعاليات صحية واجتماعية لتحقيق نفس الهدف ومنها مهرجان الطفل في اللاند مارك ،حملة من أجل انقاذ حياة، ويوم التمريض العالمي،واليوم المفتوح لصحة المرأة،كما اصدرت اللجنة فيلما تسجيليا قصيراً يعبر عن مأساة مريض ىغسل الكلى، وأخيراً تبنت اللجنة الحملة الوطنية للتبرع بالاعضاء تحت شعار (مازلنا في انتظاركم)التي دشنها سعادة وزير الصحة العامة، يوم 22فبراير ،2003 وتستمر عاماً كاملاً. ويرى الدكتور المسلماني ان اللجنة نجحت إلى حد كبير من خلال هذه الأنشطة في توصيل فكرة التبرع بالاعضاء وجوانب هذه المسألة والدواعي الطبية والانسانية لها لأكبر عدد ممكن من الجمهور والافراد في المجتمع،ولكن الخطوة التالية التي تسعى لها اللجنة من خلال حملتها الوطنية للتبرع بالاعضاء هي حث الجمهور على التفاعل الايجابي مع جهودها وذلك بملء استمارات التبرع باعضائهم عقب الوفاة لصالح المرضى، ويشير الدكتورالمسلماني أيضاً إلى إمكانية دعم هذه الجهود بالتبرعات المالية لحساب لجنة زراعة الاعضاء والتي بدأت عام ،1988 حيث توجه أموال اللجنة لدعم جهود التوعية الاجتماعية في هذا المجال.
ومن جانبه يؤكد الدكتور عبدالعزيز الخليفي إستشاري جراحة القلب بمؤسسة حمد الطبية الضرورة الملحة لزرع الاعضاء لفئات من المرضى لاتفيد معهم الادوية، وتعجز عن مساعدتهم أنواع الجراحات المختلفة، وذلك كحالات هبوط وظائف الكلى حيث أن غسل الكلى لفترة معينة يضر هؤلاء المرضى، ويبقى الافضل والمطلوب لانقاذ هذه الحالات هو زراعة الكلى.ويشخص الدكتور الخليفي الاشكاليات التي تعطل إجراء زرع الاعضاء لمرضى مؤسسة حمد الطبية وأهمها قلة الوعي الاجتماعي لدى الافراد حيث يحجمون عن التوصية بالاستفادة من أعضاء الجسد بعد الوفاة سواء كانت عادية أو وفاة دماغية، فيقع عليهم العبء الاكبر في توفير الاعضاء البشرية اللازمة للمرضى، حيث نلحظ رفض هؤلاء الاهالي الاستفادة من أعضاء ذويهم المتوفين دماغياً رغم استناد هذا الاجراء إلى فتاوى شرعية تبيحه وتحلله. وحول الاسس الطبية لزراعة الاعضاء ومدى نجاحها يقول الدكتور عبدالعزيز الخليفي أن أطباء العالم أمكنهم حتى الآن زرع عدة أعضاء لاجساد المرضى وهي: الكلى والرئتان والقرنية والكبد والقلب والامعاء الدقيقة، والعظام ، والانسجة، والبنكرياس وان كان لايزال في طور التجارب العلمية. ويؤكد الدكتور الخليفي على أهمية البدء في برنامج بمؤسسة حمد الطبية لزراعة القلب، وهي جراحات بدأها في العالم الدكتور كريستيان برنارد في جنوب افريقيا بنهاية الستينيات من القرن الماضي(1968)، ومع تطور هذا النوع من الجراحات تصل نسبة النجاح حالياً لأكثر من 80% كما أن 70% من المرضى الذين يزرع لهم القلب يعيشون لفترات تصل إلى 5 سنوات بعد الزراعة، ومن أشهر مراكز زراعة القلب معهد القلب بتكساس،وسان فرنسيسكو بأمريكا، ومراكز أخرى في فرنسا وبرلين حيث يقوم كل مركز منها بزرع حوالي 50 قلبا سنويا، أما في منطقة الخليج العربي فقد أجريت زراعة القلب في بعض المستشفيات السعودية ويوضح أن 90% من الحالات التي تجري لها زراعة قلب تعاني هبوطاً في عضلة القلب مع توسع العضلة بشكل لايفيد معه استخدام الادوية، ويشترط ان يتم الحصول على القلب المستخدم للزراعة من جسد متوف دماغيا بحيث يكون القلب مستيقظا، وتحتاج الجراحة إلى فريق طبي كامل ومؤهل لإجراء عملية الزراعة.
مما سبق نجد أن هذه القضية يمكن تأصيلها بالشكل التالي :
1 – أن شريعة الإسلام قد كرمت جسد الإنسان حيا وميتا ، وحرمت الاعتداء عليه ، أو على أي عضو من أعضائه ، بأي لون من ألوان الاعتداء .

2 – أن بيع الإنسان لجزء من أجزاء جسده ، باطل ومحرم شرعا ولا يقبل ذلك إلا في أندر الصور ، التي يرى الأطباء الثقات ضرورتها لأن حياة مريض تتوقف على ذلك .

3 – أن تبرع الحي بجزء من أجزاء جسده ، جائز عند جمهور الفقهاء ولكن بشروط ولضرورات وفي الأعضاء غير المفردة .